أسهمت جملة من الحوادث السياسية في إيجاد نهج جديد للتفكير السياسي، يفترض مغادرة المنهجية التقليدية التي كانت تتعامل عن طريقها القوى السياسية العراقية مع الوضع القائم، سواء في تمثيلها البرلماني أو المجال التنفيذي في الحكومة، إذ لم يتضمن الأداء السياسي تحديداً منجز يتم التعامل معه عبر الرقابة الشعبية، الأمر الذي يعد أحد المؤشرات السلبية بالنسبة لأداء القوى السياسية. غير أن التطورات التي شهدها العراق منذ عام 2023، قد أسهمت بشكل كبير في إعادة التفكير السياسي في المنهجية التي يجب أن تتعامل مع القوى السياسية مع هذا المشهد.
